آمل پایلوت طرح حکمرانی اشتراکی و مردم‌پایه در کشور شد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۳۶۹
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، سید عباس حسینی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش بر این شد که با محوریت نگاه علمی و رویکرد اجرایی و بهره‌گیری از تجارب کنش گران و فعالان اجتماعی سیاسی و فرهنگی و همچنین با توجه به عدم وجود سازوکار مناسب در حکمرانی مردم پایه و نبود چارچوب ساختاری در این حوزه، با رویکرد ایجاد فهم مشترک با ادبیات محاوره‌ای و اجتماعی و قابل تعمیم به بدنه اداری، اجتماعی و مردمی، طرحی به عنوان مدل اولیه حکمرانی مردم پایه در سطح کشور، در سطح شهرستان آمل، در قالب ساختار سیاستی- اجرایی تدوین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بر این طرح راهبردهای کلان و مدل‌های اقدام در نظر گرفته شده است، بیان کرد: راهبردهای کلان این طرح شامل ترویج غیرت دینی و ملی، نگاه تکلیف مدارانه، بلوغ و العلم السلطان تدوین شده و نیز در مدل‌های اقدام نیز راه‌اندازی میزهای تخصصی در شهرستان اجرایی شده و نیز یک مدل نهادی برای اجرای حکمرانی مشارکتی و مردم پایه تدوین شده است.
حسینی با اشاره به اینکه از منظر حکمرانی رویکرد متعهدانه، موجب افزایش مشارکت و حضور حداکثری مردم بهبود تصمیم‌گیری‌ها و افزایش مشروعیت تصمیمات و به‌تبع آن افزایش حمایت‌ها و در نهایت منجر به اجرایی سازی موفقیت‌آمیز برنامه‌های حاکمیت می‌شود، اظهار کرد: بر مبنای نگاه تکلیف مدارانه، هر شخص و مجموعه‌ای که توانمندی حل مساله یا بارور کردن استعدادی را دارد، فضای لازم برای تحقق برنامه هدفمند مدون توسط آنها داده می‌شود و موتور محرک در این حوزه مبتنی بر رشد غیرت دینی- ملی، نگاه متعهدانه و مسؤولیت اجتماعی، انسانی، افراد شکل می‌گیرد؛ در این راستا ایجاد حکمرانی شبکه‌ای که نتیجه تعاملات بازیگرانی از اجتماعات سیاستی مختلف بر پایه قدرت اشتراکی و قدرت‌های مجزا می‌باشد ایجاد می‌گردد.
وی افزود: در راستای ایجاد یک گفتمان مشترک برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود فارغ از گروه‌بندی‌ها، جناح‌بندی‌ها، باندها و جریان‌های مختلف برای باروری ظرفیت‌های خالی مغفول مانده و افزایش کارآمدی ساختارهای اداری، اجرایی، اجتماعی موجود، ضمن احترام به همه عملکردهای شکل‌گرفته تاکنون، رسیدن به نقطه مطلوب را در حوزه‌های مختلف هدف‌گذاری نموده و از همه افراد، فارغ از جایگاه‌های اداری اجتماعی و... تعریف شده، خواسته می‌شود تا ضمن تعریف نقطه مطلوب تر از وضعیت موجود، مسیر رسیدن به آن را طی نمایند.
ناظر استانداری مازندران در اجرای این طرح پژوهشی تصریح کرد: در این راهبرد دستگاه‌ها و نهادها رویکرد کاملا کارشناسانه و استدلالی را برای پاسخگویی به مراجعات و سیر فرایندها طی خواهند نمود و میثاق و مبنای آنها در ارائه خدمات کار کارشناسانه و استاندارد شده خواهد بود.
وی یادآورشد: جهت ایجاد پویایی و شتاب مناسب برای شکل‌گیری توسعه، با مشارکت مردم، جهت دست یافتن به نمونه‌های موفق در بالاترین سطوح عملیاتی– اجرایی در حوزه‌های مختلف برای ایجاد انگیزه، جاذبه و پویایی و ارائه نقطه هدف غایی دست یافتنی با استفاده از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی و با محوریت به کارگیری ظرفیت‌های مردمی، ایجاد مدل‌های الگویی توسعه در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار آمل با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح تشکیل هسته‌های کلیدی مساله محور و استعداد محور برنامه‌ریزی شده است، بیان کرد: با رویکرد استاندارسازی، هسته‌های کلیدی در سطح ادارات، نهادها و جامعه با دو رویکرد مساله محور و استعدادمحور تشکیل می‌گردد؛ در رویکرد مساله محور مهمترین شاخصه تشخیص دقیق مساله می‌باشد، دکتری که نتواند بیماری را درست تشخیص دهد در تجویز دارو و درمان ناموفق خواهد بود و نقاط دیگر را هم مورد آسیب قرار می‌دهد؛ در این راستا تشخیص دقیق مساله با مشارکت نخبگان و کارشناسان و ارائه راهکارها مبتنی بر اجرا و حل مساله در میدان مورد تاکید می‌باشد.
وی ادامه داد: در رویکرد استعدادمحور مهمترین شاخصه به کارگیری استعداد و ظرفیت با نگاه توسعه پایدار و بلند مدت مدنظر می‌باشد؛ از ظرفیتی که می‌شود در حوزه‌های مختلف استفاده نمود، اولویت با مهمترین، پایدارترین و بلندمدت‌ترین کاربری تعریف شده، برای آن ظرفیت می‌باشد.
حسینی با اشاره به معرفی مدل اجرا شده در حوزه حکمرانی مشترک بیان کرد: در قالب این چارچوب ذهنی اولین فضای اشتراکی حکمرانی مردم‌پایه در فرمانداری شکل گرفته و بر این اساس میزهای تخصصی با مشارکت و محوریت نخبگان شهری و حضور افراد ذی‌صلاح و ذی‌نفوذ در آن حوزه تخصصی با رویکرد اجرا تشکیل گردید؛ ترکیب این میزها مشتمل بر مدیران و کارشناسان خبره دستگاه‌های اجرایی ذیمدخل، صاحبنظران و اندیشمندان آن حوزه، بازیگران میدانی، نخبگان دانشگاهی، فعالان اجتماعی و سیاسی و.... می‌باشد.
وی ادامه داد: در برخی از این حوزه‌ها اکنون مدیر دستگاه مرتبط خود داوطلب و پیگیر تدوین برنامه‌های اجرایی در قالب میزهای تخصصی و استفاده از ظرفیت آن برای حل مساله‌های بر زمین مانده و باروری استعدادهای مغفول مانده با رویکرد رو به جلو با افق دید بسیار بلند در حوزه تخصصی عمل آن دستگاه می‌باشند.
فرماندار آمب گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت مشارکت مردمی در حوزه‌های مالی، لجستیک، طراحی و اجرا از دیگر دستاوردهای این میزها می‌باشد که فرماندار، معاونین و رئیس دستگاه‌های تخصصی به عنوان عضو میز و عنصری از عناصر توسعه شهرستان در آن حوزه تخصصی هستند و ریاست میز به انتخاب نخبگان عضو تعیین و به عنوان فرماندار شهرستان در آن حوزه تخصصی تعریف می‌گردد.
پایان پیام/۸۶۰۳۱/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: سید عباس حسینی فرماندار آمل گام دوم انقلاب حوزه تخصصی مردم پایه دستگاه ها آن حوزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس با هیات رییسه دانشگاه مازندران
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رییس دانشگاه مازندران در این نشست که با هدف بررسی مسایل و ظرفیت‌های آموزش عالی استان صورت گرفت، انتخاب دانشگاه برای اولین نشست توسط منتخبان مردم در مجلس را نشان از اعتقاد به کارآمدی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی جامعه در راستای حل مشکلات و توسعه استان دانست.
دکتر علی‌نژاد با تاکید بر تاکیدات مقام معظم رهبری بر سه اصل تولید علم، تربیت عالم و جهت‌دهی به این دو، اظهار داشت: دو اصل اول در همه دنیا اجرا شده و موضوعی که غافل مانده است، اصل هدایت صحیح آن است که منجر به استفاده ابزاری در جهت امیال نفسانی و ظهور پدیده‌هایی مانند اوضاع امروز غزه می‌گردد.
رییس دانشگاه مازندران با اشاره به رخداد‌های دانشگاه‌های آمریکا به‌عنوان مدعی حقوق بشر، این امر را یکی دیگر از عوامل عدم هدایت صحیح علم و عالم دانست و افزود: در ایران اسلامی با بهره از تعالیم اسلامی و مدیریت دینی، هیچ‌گاه شاهد این اتفاقات در دانشگاه‌ها نبوده و نیستیم.
وی به ظرفیت‌های دانشگاه مازندران در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند حوزه دریا و اقتصاد دریامحور، گردشگری، محیط زیست و پسماند و فناوری‌های راهبردی را ۴ ماموریت اصلی دانشگاه بیان کرد و با اشاره به اقدامات مختلف دانشگاه در این راستا همانند مسوولیت میز دولت و دانشگاه در حوزه اقتصاد دریا در تدوین سند برنامه هفتم توسعه، تاسیس مراکز مشترک پژوهشی با سازمان‌های مختلف مانند مرکز مشترک با قوه قضاییه و توسعه دانشکده‌های علوم دریایی و میراث فرهنگی و گردشگری، از راه‌اندازی دانشکده علوم و فناوری‌های راهبردی در دانشگاه مازندران خبر داد.
دکتر علی‌نژاد با بیان اینکه دانشگاه مازندران به همه استان تعلق دارد، بر لزوم مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توسعه این دانشگاه و تقویت زیرساخت‌ها از جمله تکمیل پروژههای عمرانی و رفاهی دانشجویی، از آمادگی دانشگاه مازندران و نخبگان دانشگاهی استان در راستای توسعه و آبادانی استان خبر داد و خواستار تشکیل دبیرخانه همکاری مشترک در این دانشگاه شد.
دکتر رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به اهمیت جایگاه دانشگاه و لزوم توجه و نگاه علمی به معضلات و مشکلات استان گفت: دانشگاه‌ها نقش مهم و اساسی در توسعه و پیشرفت هر کشوری دارند. استفاده درست و کامل از ظرفیت‌های دانشگاه و قشر فرهیخته دانشگاهی می‌تواند سرعت رسیدن به پیشرفت و تعالی یک جامعه را تسریع ببخشد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی افزود: این که از توانمندی دانشگاهیان غافل شویم، اشتباهی نابخشودنی است که خسارات و صدمات جبران ناپذیری را در عرصه‌های مختلف توسعه رقم خواهد زد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت